یک سال انفصال خدمت برای عدم پاسخ به دیوان عدالت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند: كسانی كه بدون عذر موجه از دادن پاسخ درموعد مقرر به دیوان عدالت اداری خودداری كنند شعبه رسیدگی كننده؛ متخلف را به سه ماه تایك سال انفصال از خدمت محكوم می كند. مایندگان مجلس روز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعاده شده از سوی شورای نگهبان 6 ماده دیگر از این لایحه را تصویب كردند.
با تصویب نمایندگان مجلس در ماده 31 این لایحه، طرف شكایت موظف است در مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می­كند.
نمایندگان در تبصره این ماده نیز مقرر كردند:در صورتی كه طرف شكایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری كند شعبه رسیدگی كننده، متخلف را به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمت محكوم می كند.
براساس این مصوبه این حكم درمدت بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
درماده 32 این لایحه نیز تصویب شد: اگر ضمن یك دادخواست، شكایات متعدد مطرح شود كه با یكدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یك دادرسی به آنها رسیدگی كند، شكایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می­كند و نسبت به آنچه كه صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می­كند.
نمایندگان در ماده 33 تصویب كردند: چنانچه اشخاص متعدد، شكایت­های خود را به موجب یك دادخواست مطرح كنند، در صورتی كه این شكایات منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یك دادرسی، اتخاذ تصمیم می­كند. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفكیك و جداگانه رسیدگی می­شود.
باتصویب نمایندگان مجلس درتبصره این ماده، شاكیان در صورتی كه بیش از پنج نفر باشند، می­توانند در دادخواست، نماینده­ای را از میان خود برای امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی كنند.
نمایندگان در ماده 34 این لایحه نیز مقرر كردند: موضوع شكایت و خواسته باید صریح باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه­ای به شاكی اعلام می­شود و شاكی مكلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام كند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می­كند.
بر اساس ماده 35 این لایحه ؛ درصورتی كه شاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌شود كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، می­تواند تقاضای صدور دستور موقت كند. پس از طرح شكایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
بر اساس ماده 36؛ شعبه رسیدگی‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است.
با تصویب نمایندگان مجلس در تبصره ماده 46 دستور موقت تأثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا ردّ دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌شود.