معاون درمان وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم واقعی شدن قیمت تعرفه‌های تشخیصی درمانی برای سال 91 گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم مبنای تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی، درصدی از حقوق و دستمزد کارکنان دولت است.
به نقل از ایسنا، سید حسن امامی رضوی گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دیگر سرانه مبنای تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی نخواهد بود چرا که سرانه از بودجه تاثیر می‌گیرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب تعرفه‌های تشخیصی درمانی باید بر مبنای درصدی از حقوق و دستمزد کارکنان دولت تعیین شود به این ترتیب سازمانهای بیمه‌گر کشش تامین منابع برای افزایش تعرفه به قیمت واقعی را خواهند داشت چرا که سرانه درمان نیز بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد خواهد بود.
درباره پیشنهادات وزارت بهداشت برای بودجه 91 حوزه سلامت گفت: در این زمینه بحث اصلی مربوط به تعرفه‌های تشخیصی درمانی است چرا که بودجه همواره از رشد ثابتی برخوردار است اما باید توجه داشت که لازم است به بحث سلامت توجه بیشتری شود چرا که هرچه در سلامت سرمایه گذاری شود هزینه بخش های دیگر کمتر می‌شود. به این معنا که اگر مردم بیمار نشوند درآمد بالاتری به کشور اضافه می‌شود؛ با بیماری و از کارافتادگی درآمد ناخالص ملی افت می‌کند. بنابراین برای برخورداری از کشوری ثروتمند باید جامعه‌ای سالم داشته باشیم.
امامی رضوی افزود: به این ترتیب شیفت منابع با همین رشد محدود به طرف بخش سلامت نوعی سرمایه گذاری مثبت است که باعث می‌شود دولت و ملت ثروتمندتر شوند. به دلیل اهمیت سلامت جامعه، پیشنهاد وزارت بهداشت انتقال منابع از بخش های دیگر به بخش سلامت است.
وی درباره کسری بودجه حوزه درمان در سال جاری گفت: بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت بابت ارائه خدمات درمانی از سال گذشته و امسال با حدود 700 میلیارد تومان کسری روبرو هستند این در حالی است که سایر بخشها مانند حقوق، مزایا و ... نیز جای خود را دارد.
اخبار مرتبط
نظرات