تامین اعتبار احداث آزاد راه شش خطه قائم شهر - سارى

دولت نحوه تامین اعتبار لازم برای احداث آزاد راه قائم شهر - سارى به طول حدود 44 کیلومتر، را با مشارکت بخش خصوصی تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، ‌صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب - 1366 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند برای اجرای آزاد راه شش خطه قائم شهر ـ ساری به طول حدود 44 کیلومتر، ‌شامل احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره برداری آزاد راه قائم شهر ـ ساری اقدام کند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی پنجاه درصد(50%) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند. طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد(50%) باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (27) و تایید کمیسیون بند "و" و ماده (28) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- به شرکتهای تابعه طرف مشارکت واگذار کند، مشروط بر آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط پس از تایید وزارتخانه یاد شده در صورت الزام قانونی، به تصویب شورای عالی فنی برسد.
بر اساس این مصوبه، سهم الشرکه وزارت راه و شهرسازی در درجه اول صرف تامین هزینه‌های تصرف اراضی مسیر به نام وزارت راه و شهرسازی می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می‌گردد. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌کند.
بر این اساس، چنانچه در اجرای پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز باشد، طرف مشارکت مکلف است بر مبنای اعلام وزارت راه و شهرسازی سهم خویش را به موقع تامین و به حساب مشارکت واریز کند.
بر اساس این مصوبه، پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل چهارده و نیم(5/14) سال مشتمل بر سه و نیم(5/3) سال دوران احداث و یازده(11) سال دوران بهره برداری خواهد بود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) است.
همچنین سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانک‌های دولتی به علاوه پنج در صد(5%) است و چنانچه طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به وی مجری اجرای پروژه باشند و در اثر قصور آنان دوره احداث بیش از سه و نیم(5/3) سال شود به زمان مازاد سودی تعلق نمی گیرد.
بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل در اولین فرصت در کمیسیون بند(الف) ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مطرح خواهد کرد.
همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل در اولین فرصت در کمیسیون بند (الف) ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مطرح خواهد کرد.
دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، ‌پیش بینی کند.
این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA