دریافت کارمزد از پذیرندگان POS

 دبیر کل بانک مرکزی گفت: پیش‏ بینی می‏ شود نظام جدید کارفرما با محدودیت دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه ‏های فروش تابستان سال جاری اعمال شود.
سید محمود احمدی در گفت و گو با تسنیم گفت: بانک مرکزی در نخستین گامی که برای ساماندهی نظام پرداخت الکترونیکی در کشور برداشت، نقش بانک‏ها را در مدیریت و مالکیت پایانه ‏های فروش کاهش داد. با این اقدام برداشتن گام‏های بعدی یعنی ایجاد سازگاری ‏های "خود تنظیمی" در حوزه پرداخت امکان‏پذیر شد. پس از این اقدامات توانستیم با پرداخت سهمی از کارمزدها به شرکت‏ های PSP، جذابیت‏ها و توجیهات لازم را برای ورود فعالیت و سرمایه‏ گذاری بیشتر در این صنعت فراهم آوریم.
احمدی افزود: تردیدی نیست که کارمزد دریافتی از پذیرندگان باید متناسب با سایر عوامل موثر در فرآیند پرداخت باشد. یکی از این پارامترها، کارمزدهایی است که در سایر مدل‏ها و حوزه‏ های پرداخت در حال حاضر اخذ می‏ شود. طبیعی است اگر رعایت تناسب لازم نشود، ممکن است شاهد برهم خوردن تعادل در سهم روش‏های مختلف پرداخت باشیم.
وی گفت: مجموع این ملاحظات و مواردی از این دست باعث شد پس از بازنگری‏های لازم، طرح نظام کارمزد از دید ذینفعان یعنی عرضه ‏کنندگان و مصرف‏ کنندگان خدمت در بانک مرکزی مطالعه و تحت بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر در نظام جدید فرد استفاده کننده از خدمت کارمزد خدمت دریافت شده را پرداخت خواهد کرد.
دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده برای بررسی این طرح گفت: برآورد من این است که نظام کارمزدی جدید از اواسط سال جاری اعمال شود البته بدلیل ملاحظات موجود، برنامه‏ هایی برای فرهنگ‏ سازی و توجیه افکار عمومی هم در دست تدوین و اجرا است.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به آثار راه ‏اندازی و فعالیت شاپرک گفت: یکی از آفت‏ های پرداخت الکترونیکی در کشور ما، مفقود شدن پایانه‏ های فروش یا همان Pos بود. در ادبیات ما زمانی که محل پذیرنده به علل مختلفی برای شرکت دارنده پایانه فروش یعنی PSP مشخص نباشد، آن پایانه مفقود است. یکی از علل عمده مفقودی پایانه ‏های فروش، جابجایی مکانی فروشگاه یا همان پذیرنده است. در این حالت پس از اینکه نخستین تماس از پایانه منتقل شده با مرکز تماس برقرار می ‏شود، محلّ جدید آن شناسایی و آدرس در بانک اطلاعاتی ثبت می‏ شود. به غیر از این حالت در برخی موارد پایانه فروش به سرقت رفته یا مفقود می ‏شود و خود پذیرنده هم از محل آن بی اطلاع است. در چنین حالتی شرکت‏های psp موظفند بلافاصله آن پایانه را از سرویس خارج کنند تا به این ترتیب امکان فعالیت پایانه ‏های مفقودی یا مسروقه متوقف و دغدغه‏ های مربوط مرتفع شود. خوشبختانه در مجموعه دستور‏العمل‏ ها و شیوه ‏نامه ‏هایی که از سوی شاپرک به شرکت‏های psp ابلاغ شده و بر اجرای آنها هم نظارت دقیق می‏ شود، هرگونه دستکاری یا باز کردن پایانه فروش منجر به غیرفعال شدن آن خواهد شد.
احمدی ادامه داد: به این ترتیب با توجه به الزاماتی که برای انعقاد قرارداد با پذیرندگان پایانه‏ های فروشگاهی تعیین شده است، شرکتهای PSP در قراردادهای خود با پذیرندگان، پیش بینی لازم برای مفقود شدن دستگاه و انجام تمهیدات مقتضی را انجام می‏ دهند. از سویی دیگر با تکمیل اطلاعات پذیرندگان مراحل اولیه ایجاد پایگاه داده مهیا شده است که با تکمیل آن امکان ارائه انواع خدمات ارزش افزوده به پذیرندگان و مدیریت شبکه پرداخت در کشور مهیا خواهد شد و انشاالله در تابستان امسال به صورت کامل عملیاتی خواهد شد. دبیرکل بانک مرکزی گفت: اگر چه از نظر فنی اطلاعات و مشخصات هر پذیرنده و اینکه هر دستگاه در اختیار کدام پذیرنده است، جزء اطلاعات اجباری شاپرک است. اما به علت اختلاف استانداردهای مورد استفاده شرکت‏ها و خطای انباشته بیش از ده ساله در این حوزه، بخشی از این اطلاعات قابل استناد و اتکا نبود بنابراین برای رفع این مشکل، طرح مشترکی را با مدیریت شاپرک و همکاری و مشارکت شرکتهای PSP از اسفند سال 1392 را آغاز کرده‏ایم و طی آن تمامی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی شاپرک اعتبار سنجی و تصحیح خواهد شد. این طرح تا پایان امسال به انجام و سرانجام می‏رسد.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA