اصلاح قانون كار با هدف ایجاد پایداری در مشاغل

معاون روابط كار وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی رویكرد اصلاح قانون كار را ایجاد انعطاف پذیری در روابط كار با هدف پایداری مشاغل دانست .

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی ابراهیم نظری جلالی در دومین نشست شورای عالی كار پیرامون بازنگری قانون كار ، افزود : با حفظ اشتغال و پایداری تولید می توان اصل صیانت از نیروی كار را محقق كرد.
در این نشست كه با حضور نمایندگان كارگران و كارفرمایان تشكیل شد، موادی از قانون كار جهت بازنگری به بحث گذاشته شد.
نظری جلالی پیشنهادهای مطرح شده از سوی نمایندگان یاد شده را حاصل كار كارشناسی با مشاركت تشكل های كارگری و كارفرمایی از سال 85 عنوان كرد و افزود : علاوه بر نظر خواهی از جمع كثیری از تشكل ها و كارشناسان و صاحب نظران در دولت دهم ، فقط یكهزار فقره نظرخواهی برای بازنگری قانون كار در دولت نهم، صورت گرفته است.
وی رویكرد اصلاح قانون كار را انعطاف پذیری بیشتر در روابط كار، رونق فضای كسب و كار، تشویق سرمایه گذاری ، حفظ اشتغال و مزد منعطف دانست و با اشاره به این كه امروزه باید امنیت شغلی را در توانمندی نیروی كار جستجو كرد،گفت: با حفظ اشتغال و تولید می توان از نیرو كار صیانت كرد .
وی اصلاح و بازنگری قانون كار را الزام برنامه پنجم توسعه دانست و افزود : تجارب 20 ساله اجرای قانون و مشكلات ناشی از برخی مواد، بازنگری در آن را ضروری ساخته است به طوری كه برخی مواد بدلیل نداشتن جنبه های اجرایی ، هنوز فاقد آیین نامه هستند.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اصلاحات پیشنهادی را حاصل جمع دیدگاههای جامعه كارگری و كارفرمایی دانست و افزود : در اصلاح قانون به جنبه های اجرایی ، تامین حقوق شركای اجتماعی و توسعه سرمایه گذاری توجه شده است.
وی پاره ای از مسایل حوزه روابط كار را ناشی از مشكلات موجود در بازار كار دانست و با اشاره به محدودیت زمانی در مدت فعالیت مجلس شورای اسلامی، خواستار اهتمام بیشتر نمایندگان جامعه كارگری و كارفرمایی به این موضوع شد.
 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA