اختصاص ارز مرجع فقط برای دو اولویت

 معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام اینکه در مصارف ارزی کشور کاهش عمده اتفاق افتاده است گفت: اختصاص ارز مرجع 1226 تومانی صرفا برای واردات کالاهای اساسی و دارو محدود شده است.

به گزارش مهر، عبدالرسول شعبانی گفت: بخشنامه‌های صادره ارزی سال گذشته توسط بانک مرکزی موجب کاهش عمده مصارف ارزی از جمله مصارف بخش خدماتی و همچنین اولویت‌بندی کالاها و محدودیت تخصیص ارز بابت واردات کالاهای غیرضروری شده است.

معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده، تلاش در جهت کاهش و بهینه‌سازی مصارف ارزی کشور را ساز و کار بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌های صادره جهت مقابله با مشکلات ایجاد شده برشمرد.

وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی جهت بهینه نمودن مصارف ارزی کشور بیان داشت: اختصاص ارز مرجع صرفا بابت واردات کالاهای اساسی و دارو (اولویت‌های اول و دوم) محدود شد تا ضمن تامین کالاهای اساسی و دارو برای عموم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تامین ارز سایر کالاها (اولویت‌های سوم تا نهم) با استفاده از ارز مبادله‌ای صورت پذیرد.

شعبانی بخشنامه شماره 1029/60 مبنی بر تغییر ارز مرجع به ارز مبادله‌ای بابت مصارف خدماتی از جمله ارز دانشجویی، مسافرتی، فرصت‌های مطالعاتی، ماموریت و ... را از نمونه‌های دیگر بهینه نمودن مصارف ارزی توسط بانک مرکزی خواند که در سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه شبکه بانکی در سال گذشته با محدودیت‌ها و دشواری هایی در زمینه انتقال منابع ارزی و پرداخت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مواجه شد، به اقدامات بانک مرکزی در تسهیل انتقالات ارزی به صورت انجام حواله با مبالغ بیش از سقف 500 هزار دلار اشاره نمود.

معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر اقدامات به عمل آمده جهت رفع مشکلات و تسهیل و بهینه نمودن مصارف ارزی، تلاش های بسیار زیادی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی بمنظور ایفای تعهدات ارزی قبلی بانک ها نیز صورت گرفت و جلسات متعددی توسط دستگاه‌های ذیربط از جمله اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها برگزارشد.

و‌ی با بیان اینکه نهایتا به موجب دستورالعمل‌های خاص، نحوه ایفای تعهدات ارزی نیز به موجب بخشنامه شماره 1038/60 مورخ سوم اسفندماه 91 مصوبه شورای پول و اعتبار و نامه عمومی شماره 5154/92 مورخ 17 فروردین ماه امسال مصوبه کارگروه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی (کمیته ویژه ارزی وزراء) ‌به کلیه بانک های کشور ابلاغ شد اظهار داشت: براساس این اقدامات و با مساعدت بانک مرکزی تعهدات ارزی کشور پرداخت و جریان واردات کشور و تامین نیازهای بازار داخلی سیر طبیعی خود را پیدا نموده است.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA