ارایه 1800 خدمات الكترونیكی در كشور

 معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه درحال حاضر حدود 1800 نوع خدمات الکترونیک در کشور ارائه می شود، گفت: بیش از 140 میلیون کارت بانکی صادر شده و حدود 18 درصد تولید ناخالص داخلی به تجارت الکترونیک مرتبط است که همه اینها نشان دهنده توجه دولت به زیرساختها و نهادینه شدن فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی در هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین‏ المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار داشت: آمادگی و توانایی فنی، زمینه های فرهنگی، نهادهای پشتیبانی و مسایل حقوقی، زیرساختهای کلیدی توسعه تجارت الکترونیکی محسوب می‌شوند که با فراهم شدن این زیرساختها و افزایش اعتماد و اطمینان بازیگران اقتصادی، زمینه بهره‌مندی از این نوع تجارت در بخشهای مختلف اقتصادی فراهم خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد و تجارت الکترونیکی در دولت نهم و بویژه دولت دهم از جایگاه مهمی برخوردار بوده، افزود: در سالهای اخیر با فراهم شدن بسترها و زیرساختها، بتدریج تراکنشهای الکترونیکی در بخشهای مالی،آموزش،حمل و نقل،خرده‌فروشی و سایر حوزه های اقتصادی رشد چشمگیری یافته است.
رحیمی خاطرنشان کرد: بطورکلی در حوزه تجارت الکترونیکی و توسعه آن، عوامل سه‌گانه دولتها، مصرف‌کنندگان و زیرساختها نقشی کلیدی اما متفاوت ایفا میکنند و در این میان دولتها بیشتر در نقش تأمین ‌زیرساختهای اقتصادی، فنی و ارتباطاتی، امنیتی و تسهیل تجاری ظاهر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق سیاستگذاری و سرمایه گذاریهای مناسب زمینه های رشد تجارت الکترونیکی را فراهم نموده است که از جمله اقدامات اساسی در این زمینه میتوان به مواردی همچون تمهید بسترهای فنی و ارتباطی، تصویب قوانین شفاف، جلب مشارکت بخش خصوصی، آگاه‏سازی عمومی از طریق آموزش‏های عمومی، برنامه‏ریزی آموزشی برای تربیت افراد متخصص در حوزه تجارت الکترونیکی و افزایش سرمایه‏گذاری داخلی و جذب سرمایه‏گذاری خارجی اشاره کرد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه از تجارت الکترونیکی و توسعه آن بعنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات یاد کرد که ضمن ایجاد تحولات اساسی در تجارت، پیامدهای مهمی برای فعالان اقتصادی در پی داشته و کمتر ابداعی به اندازه این نوع تجارت در حوزه اقتصاد و بازرگانی تأثیرگذار و منشأ مزایا و منافع بوده است.
رحیمی افزود: طی سالهای اخیر، باایجاد تغییرات عمیق در روابط اقتصادی،مناسبات سنتی تجاری بین افراد،شرکتها ودولتها که عمدتاً مبتنی بر مبادله اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بوده،به سمت بهره‏گیری از سیستمهای الکترونیکی در جریان افتاده و بدلیل سرعت،کارایی،کاهش هزینه‏ها و بهره‏برداری از فرصت‏ها،پهنه جدیدی را در عرصه رقابت ها گشوده ،تا آنجا که گفته ‏میشود عقب افتادن از این سیر تحول،نتیجه‏ای جز انزوای از اقتصاد جهانی در پی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه تجارت الکترونیکی بدلیل اثرگذاری بر روند تبادل اطلاعات ضمن کاهش هزینه مبادله و هزینه‏های اجتماعی و اقتصادی از طریق تعدیل فواصل زمانی و مکانی، روند رشد اقتصادی و اشتغالزایی را سرعت بخشیده است، تصریح کرد: این امر به فعالان اقتصادی اجازه می دهد تا با بهره‏گیری از فرصتهای تجارت نوین برای تعامل موثرتر با دیگران و تاثیرگذاری بر سطوح اقتصادی خرد و کلان و فضای کسب وکار ،موجب توسعه و افزایش رقابت پذیری بازار شوند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در عرصه بین المللی سهم این نوع تجارت از مناسبات اقتصادی در حال افزایش است و بیشترین مبادلات از این دست، بترتیب به آمریکا، اروپای غربی و شرقی و کشورهای جنوب شرق آسیا تعلق دارد، گفت: سهم تجارت الکترونیکی از کل مبادلات اقتصادی آمریکا بیش از 25 درصد برآورد میشود و حجم تجارت الکترونیکی دنیا از حدود200 میلیارد دلار در سال 2003 با بیش از هشت برابر افزایش به 1800 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده و در کشورهای درحال توسعه و درحال گذار نیز روند صعودی داشته است.
در این مراسم همچنین با حضور معاون اول رئیس جمهور از شماری از تلاشگران و صاحبان مقالات برتر با اهداء لوح سپاس قدردانی و از چند نقشه راه و سامانه در حوزه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی رونمایی شد.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA