وظایف دستگاه های اجرایی در انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری تعیین شد

 سیاستهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند 89 قانون بودجه 1391 کل کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس سیاست های اجرایی بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، دستگاه های مشمول این بند مکلف هستند؛ اعتبارات موضوع این آیین نامه را براساس سیاستها و اولویت های ابلاغی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) هزینه کنند.
مسئولیت اجرای آیین نامه در سطح اعتبارات ملی برعهده معاون پژوهش و فناوری و یا مقام مسئول امور پژوهش وفناوری دستگاه اصلی است که با تشکیل شورایی وظایف محوله را اجرا می کند و در سطح اعتبارات استانی برعهده کارگر پژوهش، فناوری و تحول اداری استان ها است.
براساس این آیین نامه، سهم دستگاه ها از اعتبارات بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در سطح اعتبارات ملی توسط معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و درسطح اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی استان ها تهیه و حداکثر تا پایان دی ماه 1391 به دبیرخانه شورای عالی اعلام می شود.
بر اساس این مصوبه، شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه های موضوع ماده 50 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات15/8/1384 برای عمل به موضوع این سیاستهای موظف اند؛ بین نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را محاسبه و در جداول بودجه مصوب در مجامع عمومی ذیل سرفصل پژوهش منظور کنند.
همچنین، دستگاه ها مکلف هستند؛ حداقل 60درصد اعتبارات مشمول را براساس اولویتهای ملی مصوب کمیسیونهای تخصصی شورای عالی ابلاغی دبیرخانه و مابقی اعتبارات مشمول (حداکثر 40درصد)را براساس اولویتهای دستگاهی مصوب شورا و کارگروه موضوع بند 2 سیاستهای حاضر هزینه کنند.
براین اساس، فرایند تطبیق پروژه های پیشنهادی با اولویتهای ملی و دستگاهی بدین ترتیب خواهد بود که کلیه طرح ها و پروژه های مرتبط با اولویت های دستگاهی (سهم 40درصد) در شورا و یا کارگروه تصویب و در سامانه سمات ملی ثبت شده و کد رهگیری دریافت می کند.
براساس این آیین نامه، عناوین و مشخصات طرح ها و پروژه های مرتبط با اولویتهای ملی ابلاغی دبیرخانه شورای عالی (سهم 60درصد)پس از تایید در شورا و یا کار گروه مذکور در سامانه سمات ملی ثبت می شوند. طرح های ثبت شده توسط کمیسیون تخصصی مربوط بررسی و در صورت تایید از طریق سامانه سمات ملی کد رهگیری صادر می شود.
براین اساس، به منظور تسهیل در امور پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش وتقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، دستگاه ها مکلف اند حداقل سی در صد (30%) از اعتبارات موضوع این سیاست ها را به صورت برون سپاری اجرا کنند و همچنین به استناد ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاه های اجرایی استفاده کننده از اعتبارات پژوهشی موظف به هزینه کرد حداقل 20 درصد از کل اعتبارات مذکور در هر مرحله از تخصیص از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی دولتی، موسسات پژوهش وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی هستند.
همچنین کلیه دستگاه های موضوع بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مکلف اند؛ فهرست کامل از طرح ها و برنامه های پژوهش و فناوری جاری، در دست اقدام و آینده خود را به همراه هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها، وارد سامانه سمات ملی کرده و کد رهگیری دریافت کنند. تسویه نهایی طرح ها و برنامه های پژوهش و فناوری دستگاه ها منوط به ارائه کد رهگیری صادر شده از طریق سامانه سمات خواهد بود.
بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
یادآور می شود، بر اساس بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور؛ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند؛ حداقل نیم درصد(5/0 %) تا سه درصد(3 %) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزینه ای و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کنند.
دستگاه اجرائی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاه های اجرائی مذکور به نحوی اقدام کند که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود .
اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکت های ذیربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌شود. مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است .
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
دستگاه اجرایی؛ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA