ابلاغ آیین نامه استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی

 آیین نامه اجرایی بند "الف" ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا به کلیه دستگاه های مرتبط ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران مهندس علی حکیم جوادی،‌ معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعت ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با اجرایی شدن این آیین نامه زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی جهت افزایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی فراهم خواهد شد.

وی افزود: این آیین نامه توسط وزارت ارتباطات تهیه و پس بررسی های کارشناسی با حضور کارشناسان وزارتخانه های ارتباطات، صنعت و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری نهایی و جهت تصویب به دولت ارسال شد که پس از طی مراحل لازم ابلاغ شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این آیین نامه،‌وظایف وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌صنعت، معدن و تجارت ،‌امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های تاثیر گذار در این بخش مشخص شده تا زمینه تحقق اهداف پیش بینی شده در تولید ناخالص داخلی فراهم شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ویژگی های این آیین نامه تصریح کرد: بر اساس این آیین نامه تسهیلات ویژه ای در اختیار بخش خصوصی به منظور ایجاد انگیزش در راستای افزایش سهم بازار و توسعه کسب و کار IT قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: شناسایی شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات با همکاری معاونت برنامه ریزی و معرفی آن ها به وزارت علوم جهت بهره مندی از تسهیلات حمایتی ویژه از جمله وظایفی است که در این آین نامه بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.
وی تاکید کرد: از دیگر وظایفی که در این آیین نامه بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است می توان به "‌استفاده از ظرفیت مناطق ویژه در بحث صادرات فناوری اطلاعات" و " تدوین استانداردهای حوزه نرم افزار در این بخش " بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده تا زمینه اتصال همه دستگاه ها به شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده و دستگاه نیز می بایست توپولوژی همبندی خود را مطابق دستورالعملی که از سوی وزارت ارتباطات ابلاغ می شود پیاده سازی کنند.
وی ادامه داد: همچنین نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار داده شده است.
علی حکیم جوادی در خصوص وظایف سایر دستگاه ها نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است برای تدوین راهبرد توسعه صنعتی زیر بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان زیر بخش برگزیده با تاکید بر توسعه صادرات و خدمات تا پایان سال دوم برنامه در اجرای ماده(150) قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکان سنجی و حمایت از ایجاد برجهای صنعتی فناوری اطلاعات تخصصی، تهیه بسته حمایتی و تشویقی برای صادارت محصولات و خدمات فنی – مهندسی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه برنامه عملیاتی همکاریهای بین المللی، طراحی و اجرای مدل بومی توسعه صنعت فناوری اطلاعات با بهره گیری از الگوی کشورهای پیشرو اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه محصولات فناوری اطلاعات و به خصوص نرم افزار در بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی و تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به منظور لحاظ کردن سرمایه انسانی به عنوان دارایی بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات(به ویژه نرم افزار) در اسناد مالی آنان اقدام کند.
وی افزود: بر اساس این آیین نامه،‌ کلیه دستگاه های اجرایی باید با همانگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برنامه مستقلی را با عنوان برنامه کاربرد فناوری اطلاعات در ذیل بودجه پیشنهادی خود پیش بینی و کلیه فعالیتهای مربوط به فناوری اطلاعات دستگاه را در آن لحاظ کنند.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA