کارگروه پیگیری حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات دول خارجی

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی قانون الزامات دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه آیین نامه اجرایی قانون الزامات دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه، وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود تمامی تلاشها و اقدامات لازم را با استفاده از ظرفیتهای سیاسی،حقوقی و بین المللی برای پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا به عمل آورد.
بر این اساس، همه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود، همکاری لازم را با وزارت امور خارجه در اجرای تکالیف موضوع قانون یادشده معمول دارند و امکانات و اسناد لازم را براساس قوانین موجود دراختیار وزارتخانه یاد شده قراردهند.
بر اساس مصوبه دولت، کارگروه پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی با عضویت نمایندگان وزارت امور خارجه (به عنوان رئیس) و وزارتخانه های کشور،دادگستری،اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،دبیر خانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور،مرکز امورحقوقی بین المللی ریاست جمهوری و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور انسجام و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای وظایف قانونی و تهیه گزارشهای دوره ای،تشکیل می شود.
همچنین دبیر خانه و محل تشکیل جلسات کارگروه فوق در وزارت امور خارجه خواهد بود و تصمیم های کارگروه به تصویب وزیر امور خارجه می رسد.
بر این اساس سایر نهادها و دستگاههای دولتی حسب مورد براساس تشخیص کارگروه در جلسات کارگروه حضور می یابند.
بر اساس این آیین نامه، وزارت امور خارجه نسبت به تشکیل بانک اطلاعات اتباع از جمله دیپلماتهای مشمول قانون یاد شده اقدام می کند و همه دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین خود موظف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به این بانک هستند و دسترسی به بانک مزبور منحصرا در اختیار وزارت امور خارجه است.
بر این اساس ، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری موظف است با توجه به وظایف قانونی خود ودرصورت ارجاع موضوع از سوی کارگروه،ازتمامی ظرفیتهای خود به منظور استیفای حقوق اتباع موضوع قانون در دادگاههای کشورهای دیگر و مراجع قضایی بین المللی در چارچوب مقررات و اسناد لازم الاجرای بین المللی استفاده و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ارسال کند.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی،‌معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاهای ذی ربط ابلاغ شده است.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA