• اخبار
  • اخبار اقتصادی - اخبار اسلایدشو - مهم ترین اخبار

بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت در سال جدید

معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه ای، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری دستگاه های مربوطه را مکلف کرده است در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

همچنین کلیه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیات های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهوری رسیده و می رسد) و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، دریافت کنند.

متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها

1- در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخشها و دستگاه های اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاست های عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل منع تبعیض (بند 9 اصل سوم قانون اساسی)، کلیه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند.

2- نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA