آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور ابلاغ شد

 هیئت وزیران در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات درمانی و تقویت و منظم کردن اقدامات نظارتی در بخش درمان و اجرایی کردن نقشه تحول نظام سلامت در کشور آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران به بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ،آیین نامه اجرایی نظام سلامت کشور را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه ، نظام درمانی بخشی از نظام سلامت است که شامل ساختارها ،فرآیندها ،سازمانها ،موسسات و کارکنان آموزش دیده مربوط در حوزه درمان می شود و اهداف اصلی نظام یاد شده ؛بهرمندی عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبت های درمانی با کیفیت ،ایمن ،اثر بخش ،کارا ،به موقع ،جامعه محور براساس سطح بندی ،پزشک خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای سلامت همه جانبه و تامین مالی عادلانه و پایدار نظام مالی ارایه خدمات و مراقبت های درمان است .
بر این اساس، به منظور ایجاد یکپارچگی در بیمه پایه درمان ،تجمیع بخش های بیمه ای درمانی صندوق موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب اساسنامه سازمان بیمه سلامت انجام می شود .
همچنین سازمان بیمه سلامت تنها خریدار خدمات در سطح پایه و همگانی است که با رعایت مفاد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ،سیاستهای مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور ،برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع وسطح بندی خدمات،نسبت به خرید راهبردی خدمات مطابق آیین نامه بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقدام می کند .
براساس این آیین نامه ،موسسات و سازمانهای بیمه گرمجاز می توانند با رعایت قوانین و مقرارت مربوط و سیاستهای مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور ،برای پوشش خدماتی که در بسته خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت قرار نمی گیرد با اخذ هزینه از افراد متقاضی برای بیمه تکمیلی به صورت فردی یا گروهی با مرکز ارایه کننده خدمات عقد قرارداد کنند.
همچنین منابع مالی نظام درمانی شامل منابع عمومی؛ منابع مالی حاصل از کمکها و ومشارکت خیرین ؛،منبع مالی حاصل از پرداخت مردم و گیرندگان می شود .
بر این اساس منابع مالی نظام درمانی باید به گونه ای باشد که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد هزینه سلامت کاهش یابد .
همچنین مراکز ارایه کننده خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی ابلاغی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند .
بر این اساس ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند ،طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی قرار نمی گیرند و از یارانه ها و منابع عمومی مرتبط با سلامت بهره مند نمی شوند.
بر اساس این آیین نامه، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور حمایت مالی از شهروندان در مقابل هزینه های سلامت ،با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،شیوه نامه تعیین نرخ فرانشیز را با رعایت سیاستهای مصوب به صورت متغیر و متناسب با گروههای خدمتی ،مناطق محروم و جمعیت هدف و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف ،ظرف یکسال تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.
همچنین ،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزش وظرفیت ورودی دانشگاهها و موسسات عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای مبتنی بر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ،سطح بندی خدمات درمانی و نقشه جامع علمی کشور به گونه ای استخراج و اعمال کند که ضمن برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ،به رتبه اول منطقه در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده ،سطح بندی خدمات درمانی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه دست یابد.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به بازنگری و تدوین سطح بندی خدمات سلامت اعم از تجهیزات پزشکی،دندانپزشکی ،پاراکلینیکی ،تخت های بستری ،مراکز ارایه خدمات سرپایی و بستری در بخش دولتی و غیر دوالتی اقدام کند.
بر اساس این آیین نامه ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور بستر سازی ارایه خدمات درمانی با کیفیت ،ایمن ،اثربخش ،کارا و به موقع به افراد جامعه ،نسبت به تدوین و ابلاغ سالانه حداقل پنجاه مورد راهنمای درمانی (بالینی) در طول سالهای برنامه با الویت موارد شایع اقدام کند .
همچنین ابلاغ شاخص های استانداردهای مراکز ارایه خدمات درمانی شامل ساختار ،فرآیند ها،فضای فیزیکی ،نیروی انسانی و تجهیزات؛استقرار نظام جامع ارتقای مستمر کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی در مراکز ارایه خدمات درمانی؛استقرار نظام جامع ثبت خطاها ،تخلفات و شکایات پزشکی و هماهنگ سازی نظام های رسیدگی به آنها ؛استقرار کامل منشور حقوق بیماران در مراکز ارایه دهنده از دیگر وظایف وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است .